7 سنوات سجن لمواطن بايع “جبهة النصرة” الإرهابية

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكمًا ابتدائيًّا بالسجن 7 سنوات والمنع من السفر لمدة عشر سنوات بحق مواطن أُدين بالافتيات على ولي الأمر، والخروج عن طاعته، وذلك بالسفر إلى سوريا والانضمام لجبهة النصرة ومبايعتها، وتدعيم مظاهرات القصيم.

 

وقررت المحكمة تعزير المتهم على ما ثبت بحقه بالسجن مدة سبع سنوات ونصف، اعتبارًا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، منها مدة أربع سنوات بموجب الأمر الملكي أ/44 وتاريخ 3/4/1435هـ، ومدة سنة بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ومدة ستة أشهر بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، كما حكمت بمنعه من السفر خارج المملكة مدة عشر سنوات اعتبارًا من تاريخ خروجه من السجن.

 

وتضمنت الاتهامات التي ثبتت في حقه علمه بعدد من المنضمين للجماعة الإرهابية، وعدم الإبلاغ عنهم، ومشاركته في عدد من المظاهرات التي وقعت في منطقة القصيم والمطالبة بإطلاق سراح السجناء في قضايا أمنية، وتأمينه مستلزمات لبعض هؤلاء المشاركين ونقلهم.

 

كما أثبتت المحكمة أيضًا دعمه لإحدى النساء الموقوفات في قضية أمنية بمبلغ مالي وتوفير احتياجاتها، وشراءه لها حلوى للعيد كتب عليها عبارات مثيرة للفتنة لتوزيعها في مصليات العيد، واستلامه من تلك المرأة مبلغ أربعة آلاف ريال لدعم المقاتلين في سوريا مما يُعد تمويلا للإرهاب، وسماعه من هذه المرأة رغبتها في الذهاب لليمن للالتحاق بالتنظيمات الإرهابية هناك، وعدم الإبلاغ عن ذلك، وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال تواصله عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) مع إحدى المعرفات بقصد مساعدته في السفر إلى سوريا وتواصله مع إحدى النساء المشبوهات.

 

وأشار الحكم إلى أنه نظرًا لما ظهر للمحكمة من أسباب تبعث على الاعتقاد بأن المدعى عليه لن يعود لمثل ما صدر منه في هذه القضية، ومن ذلك ما جاء في اعترافه المصدق شرعًا من تركه تلك التنظيمات، وعزمه قبل ذلك على عدم المشاركة في أي من المظاهرات، ولما جاء في جوابه من ندمه وتعهده بعدم العودة لمثل ما بدر منه؛ فقد قررت المحكمة وقف تنفيذ مدة ثلاث سنوات من عقوبة السجن المحكوم بها.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق