#الصحة تُحيل مخالفي نظام مزاولة #المهن_الصحية إلى “التحقيق والادعاء”

عقد مسؤولو وزارة الصحة وهيئة التحقيق والادعاء العام اجتماعاً تنسيقياً، بحثا خلاله عدداً من المواضيع للحد من الممارسات غير النظامية التي تعرّض سلامة المرضى للخطر، واتفاق إحالة مخالفي نظام مزاولة المهن الصحية إلى «الهيئة» لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم، وتعزيز بنودها، والمخالفات التي تعد جرائم يُعاقب عليها بالسجن، وكيفية توحيد الإجراء بين مديريات الوزارة وفروع «الهيئة»، وكذلك شمول الاتفاق محاربة مدعي الطب البديل أو الشعبي.

وكانت وزارة الصحة بدأت الأسبوع الماضي بإحالة المخالفين إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام، وقام فرع «الهيئة» بالقصيم بإيقاف مدعي العلاج بـ«الكي» في القصيم، الذي ضبطته الصحة، وإيداعه السجن على ذمة التحقيق، وذلك بعد أن أعلنت منتصف الشهر الماضي اتفاقها مع هيئة التحقيق والادعاء العام على تولي «الهيئة» سلطات التحقيق والادعاء للمخالفات التي تعد جرائم يعاقب عليها بالسجن لمدد متفاوتة بحسب نظام مزاولة المهن الصحية.

وجاء ذلك، إنفاذاً للأمر السامي القاضي بنقل اختصاصات الجهات واللجان المتعلقة بالتحقيق والادعاء في الجرائم الجنائية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وضمن خطوات اتخذتها الصحة أخيراً، لتعزيز سلامة المرضى وضبط بعض الممارسات غير النظامية للمهن الصحية.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة مشعل الربيعان في حينها أن الوزارة ستبدأ في إحالة المخالفين لهيئة التحقيق والادعاء العام مباشرة، والذين يرتكبون عدداً من المخالفات التي نص عليها النظام، ومنها: مزاولة المهن الصحية من دون ترخيص، وتقديم بيانات غير مطابقة للحقيقة، واستعمال وسيلة من وسائل الدعاية يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة المهن الصحية خلافاً للحقيقة.

كما تشمل المخالفات من انتحل لنفسه لقباً من الألقاب التي تطلق عادة على مزاولي المهن الصحية، أو وجدت لديه آلات أو معدات مما يستعمل عادة في مزاولة المهن الصحية من دون أن يكون مرخصاً له بمزاولة تلك المهن أو ألا يتوافر لديه سبب مشروع لحيازتها، أو تاجر بالأعضاء البشرية.

وأكد الربيعان أن الإجراءات جاءت للحد من الممارسات غير النظامية التي عرّضت سلامة المرضى للخطر، نظراً إلى قيام ممارسين غير مرخصين (أطباء، وأخصائيون، وتمريض) بجراحات أو إجراءات طبية من دون تطبيق الإجراءات المنظمة لذلك، ومنها خضوع الممارس لاختبارات والتدريب الكافي الذي يؤهله للحصول على الرخصة، والقيام بالمزاولة في تخصص غير مصنّف عليه رسمياً من الهيئة السعودية للتخصصّات الصحية، ومنها على سبيل المثال إجراء جراحات السمنة من جرّاح غير متخصص، أو إجراء جراحة قسطرة القلب من طبيب غير متخصص، أو غيرها من الحالات التي تم فيها تقديم العلاج من ممارس صحي في تخصص غير تخصصه، لأغراض سواء أكانت مادية أم علمية.

يذكر أن وزارة الصحة أنشأت وكالة جديدة لتعزيز الالتزام تتولى متابعة الالتزام بالأنظمة وأخلاقيات المهنة في القطاعين العام والخاص.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق