تعكف وزارة الاقتصاد والتخطيط حاليًا على متابعة جاهزية عدد من القطاعات الحكومية بهدف خصخصتها وتشغيلها من قبل القطاع الخاص، وأشار مصدر في الوزارة إلى أن هناك قطاعات أكملت جاهزيتها للطرح «كالمطارات والأندية الرياضية ومطاحن الدقيق».
وأضاف: «برنامج الخصخصة سيتم على مراحل، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى من برنامج الخصخصة، تشمل عددًا من الأنشطة والجهات التابعة لعدة وزارات منها التعليم، الشؤون البلدية والقروية، الصحة، والعمل والتنمية الاجتماعية، والنقل والمواصلات، إضافة إلى بعض الهيئات الخدمية مثل تحلية المياه، والمياه الوطنية، والأندية الرياضية، والمؤسسة العامة للحبوب، والبريد، ومستشفى الملك فيصل التخصصي، مضيفًا أن بعض الجهات ستطرح للتشغيل المشترك بين القطاعين العام والخاص، بحسب “المدينة”
وأجمع خبراء اقتصاديون، على أن الخصخصة تُقلِّص الإنفاق الحكومي، وتعزِّز الاندماجات بين الكيانات الاقتصاديَّة الكبرى، وتوفِّر أعباء الموازنة بجانب زيادة إنتاجية الجهات المستهدفة، ويرى الخبير الاقتصادي فاروق الخطيب، أن الخصخصة تزيد النمو الاقتصادي، والإنتاج، وتعزِّز الفرص الاستثماريَّة، وتدفع القطاع الخاص لتقديم خدمات بجودة عالية، إضافة إلى توفير فرص وظيفيَّة، وكوادر مؤهَّلة، وقضائها على البيروقراطيَّة، والمركزيَّة.
وقال عضو اللجنة السعوديَّة للاقتصاد، الدكتور عبدالله المغلوث: إن خصصة قطاعات ومنشآت حكومية يعزِّز النمو والتوسُّع في الفرص الاستثماريَّة، التي تقضي بدورها على سلبيَّات القطاع، فضلًا عن توفير إيجابيَّات في القطاع الخاص عبر إدارة المشروعات لتقديم أجود الخدمات.
وأشار عضو مجلس إدارة غرفة جدة عماد المهيدب إلى أن الخصخصة في المرحلة الراهنة تهدف إلى تخفيف العبء عن ميزانية الدولة بعد تراجع أسعار النفط، كما تصب في رفع كفاءة الأداء والقضاء على البيروقراطية، التي تستغرق سنوات طويلة في إنجاز المعاملات ونجاح الخصخصة مرهون برفع كفاءة الخدمة وتطوير الأداء، وترشيد النفقات.
