أخبار محلية

التنمية الصناعية يتوقف عن تمويل قطاعات ليست ذات جدوى تجارية

أكد مسؤولو صندوق التنمية الصناعية السعودي وجود عدد من القطاعات ليست ذات جدوى تجارية حالياً في السوق المحلية، وهي القطاعات التي توقف الصندوق عن تمويلها بالنسبة للاستثمارات الجديدة فقط في حال كانت السوق المحلية هي المستهدف لتسويق إنتاجها، إلا أنه يمكن القبول المشروط لطلبات إقراض بعض هذه القطاعات لتوسعة أو تحديث آلات ومعدات المصانع القائمة استناداً إلى الشروط والقيود المفروضة حسب القطاع.

وتتضمن تلك القطاعات: كسارات البحص، وأبواب ونوافذ الألومنيوم، ومصانع الثلج، ودباغة الجلود، وتعبئة اللحوم، وتعبئة التمور، والبلوك والبلاط الأسمنتي، ومنتجات الألبان من الحليب البودرة، وأسلاك الطاقة الكهربائية، وأطباق البيض، وغيرها.

واستعرض ممثلو الصندوق خلال ورشة عمل مفتوحة بعنوان «كيف تحصل على قرض صناعي؟»، التي نظمتها غرفة الأحساء بالتعاون مع صندوق التنمية الصناعية السعودي ومركز خدمات الصناعيين بالأحساء أول من أمس، الحد الأقصى لأجل تسديد القرض، مبينين أنه يتم تحديد فترة السماح الممنوحة قبل التسديد، وكذلك آجال ومبالغ أقساط تسديد القرض طبقاً لنتائج دراسة التدفق النقدي المحتمل للمشروع، وبناءً على ظروف المشروع والمخاطر المتوقعة. وأوضحوا أنه يتم تقدير فترة تنفيذ المشروع ثم يعطى المشروع حوالى عام كفترة سحب للقرض قابلة للتمديد حسب ظروف ما يستجد أثناء التنفيذ، مشيرين إلى أن قرض الصندوق ينتهي عادة في حدود 6 إلى 10 سنوات علماً بأن الحد الأقصى لأجل قرض الصندوق هو 15 عاماً، ويمكن أن تمتد هذه الفترة إلى 20 سنة في المناطق والمدن الواعدة.

 وأكدوا أن شروط الإقراض في الصندوق الهدف منها في المقام الأول حماية المستثمر ومن ثم التوظيف الأمثل للقرض المقدم له، والتأكد من قدرة المشروع على النجاح والمنافسة ومن ثم سداد القرض. وتناولوا إجراءات ومتطلبات إقراض المشاريع الصناعية ودور الصندوق في دعم وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، موضحين أن الصندوق يعتبر المشروع ذا الكلفة الاستثمارية التي لا تتجاوز 20 مليون ريال من فئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ويتم التعامل معها من طريق فريق ائتمان متخصص، وتتم الإجراءات بشكل مبسط من خلال تعبئة استمارة المشاريع الصغيرة والمستندات المطلوبة، كما تستغرق عادةً وقتاً أقصر مقارنة بالمشاريع الكبرى.

وعرض المسؤولون الصناعات المؤهلة للحصول على تمويل من الصندوق، وهي تشمل الصناعات المؤهلة للحصول على تمويل من الصندوق وتتضمن مشاريع التصنيع داخل المملكة، بشرط أن يكون لها ترخيص صناعي ساري المفعول، وشريطة أن يحقق المشروع قيمة مضافة للمواد المحلية. ولفتوا إلى وجود قائمة بالقطاعات الصناعية غير المجدية اقتصادياً ولا يتم تمويلها، ويتم تحديث هذه القائمة من وقت لآخر علاوة على وجود بعض القطاعات الصناعية قابلة للتمويل بشروط. وأشاروا إلى أن من يحق لهم التقدم بطلب الحصول على قرض من الصندوق هم: الأفراد، والمؤسسات الفردية، والشركات السعودية والمختلطة المسجلة تجارياً داخل المملكة التي لديها ترخيص صناعي لمباشرة أعمال التصنيع بالمملكة، مبينين أن هناك بعض الصناعات التي لم تعد مؤهلة لتمويل الصندوق ويمكن الرجوع إلى تفاصيلها عبر موقع الصندوق الإلكتروني.

ويمكن للشركات الحصول على قرض الصندوق إذا كان فيها مشاركة أجنبية، بل وحتى المشاريع المملوكة بالكامل من ملاك أجانب بما يعادل 50 في المئة من كلفة المشروع المستوفية لشروط الإقراض بغض النظر عن ملكيتها. وعن المعايير الرئيسة الواجب أو المستحسن توافرها في المشروع المقدم إلى الصندوق، كشف المتحدثون أنها تتضمن أن يكون المشروع: مجدياً اقتصادياً، وقادراً على أن يوفر للمواطنين السعوديين فرص العمل والتدريب، وقادراً على استغلال المواد الخام المتوافرة محلياً، ويخلق صفة التكامل مع مشاريع أخرى داخل المملكة أو في دول مجلس التعاون، وإحلال المنتج المحلي محل الواردات، ويستهدف فرص التصدير خارجياً، وكذلك أن يكون قادراً على جلب تقنية متطورة. وحول التخلف عن السداد، أوضحوا أنه يتم تذكير عميل الصندوق بموعد سداد الدفعة المستحقة ومبلغها خلال 30 يوماً، وعند التأخر في السداد يتم إرسال إنذار رسمي من المدير العام للصندوق لمطالبة المقترض بتسديد المبالغ المتخلفة عن السداد خلال مدة أقصاها 15 يوماً وفقاً لنظام إيرادات الدولة ومتابعته خلال مهلة الإنذار، وقد يتقدم بحلول يتم درسها ومناقشتها كما قد يتم التوصل معه إلى حل قبل اتخاذ الإجراءات القانونية.

وذكر المتحدثون أن الاقتراض من بنك التسليف لا يمنع الاقتراض من صندوق التنمية الصناعية السعودي أيضاً، ولكن بشرط أن يكون القرض لتمويل مشروع صناعي وليس للمشروع نفسه، إذ لا يمكن للمستثمر الحصول على أكثر من قرض للمشروع نفسه من جهتين حكوميتين، لكن يمكن ذلك في حال اختلف المشروع.

وبينوا أن الصندوق يقوم بتقويم الملاءة المالية للمستثمر من خلال التأكد من الجدارة الائتمانية لصاحب المشروع، وذلك بإرسال طلب استفسار ائتماني لمراجعة الجهات المختصة بطلب الإفادة عن السجل الائتماني للمقترض ولملاك المشروع، وعلاقته السابقة مع الصندوق والجهات التمويلية الأخرى، وخلو ذمته المالية من أي التزامات تجاه الغير من بنوك محلية أو صناديق حكومية.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى