سوق السعودية تبدأ قريباً استقبال إدراجات شركات أجنبية

قال محمد بن عبد الله القويز، نائب رئيس مجلس إدارة #هيئة_السوق_المالية #السعودية إن المملكة تستهدف البدء في إدراج الشركات الأجنبية في بورصتها خلال العام الحالي في إطار سعيها لأن تصبح مركزا إقليميا لإصدارات الأسهم.

تعكس هذه الخطة النطاق الأوسع لمساعي المملكة الرامية لتنويع اقتصادها وتقليص اعتماده على النفط. وعلى مدى العامين الماضيين ركزت هيئة السوق المالية على فتح السوق أمام #المستثمرين_الأجانب على أساس أن مشاركتهم ستزيد من فعالية وكفاءة الشركات السعودية.

وفي 2015 سمحت الهيئة للمستثمرين الأجانب المؤهلين بالتداول المباشر في #سوق_الأسهم، وفي 2016 خففت شروط الحصول على ترخيص المستثمر الأجنبي المؤهل.

وتعكف الهيئة حاليا على مراجعة القواعد بما يدعم انضمام المملكة لمؤشرات الأسهم العالمية في خطوة من شأنها جذب المزيد من الأموال الأجنبية للسوق.

وقال القويز خلال مقابلة مع رويترز، مساء أمس الأربعاء، إن تلك الإجراءات اكتملت إلى حد كبير، ولهذا تركز الهيئة على هدف آخر للإصلاحات، وهو جعل الرياض مركزا تتمكن من خلاله الشركات في منطقة الخليج وربما مناطق أخرى من جمع رأس المال.

وذكر أن الهيئة تجري محادثات مع شركات أجنبية لاختيار شركة أو شركتين للإدراج التجريبي في الرياض، إذ ستساعد تجربة الشركتين الهيئة على إعداد قواعد مفصلة لعدد أكبر من الإدراجات. ولم يذكر القويز أسماء هذه الشركات.

وأضاف “نتوقع في نهاية المطاف اختيار المشاركين المحتملين والاتفاق معهم بحلول نهاية العام الحالي، ونأمل بأن يتم الإدراج هذا العام أو خلال النصف الأول من العام المقبل”.

وكان لسوق الأسهم في دبي، المدرجة بالفعل على مؤشرات عالمية، أسبقية في جذب الشركات الأجنبية للإدراج. وتتمتع الإمارة ببنية أساسية مالية ضخمة، لأن الكثير من الشركات الأجنبية لها مكاتب إقليمية هناك.

لكن القويز أشار إلى عامل جذب تتمتع به السوق السعودية وتفتقر إليه الأسواق الأخرى بمنطقة الخليج وشمال إفريقيا والمناطق المجاورة، ألا وهو حجم السوق.

وتبلغ القيمة السوقية للبورصة السعودية نحو 435 مليار دولار، بينما تصل القيمة السوقية لبورصة دبي 90 مليار دولار، كما أن القيمة السوقية للسوق السعودية تقارب القيمة السوقية لأسواق الأسهم الخليجية مجتمعة.

ويعني ذلك أن الشركات التي ستدرج أسهمها في السوق السعودية ستتمتع بسيولة أكبر لأسهمها وتقييمات أعلى وقاعدة مستثمرين أوسع عند جمعها رؤوس أموال جديدة، بحسب القويز.

وقال القويز إن هيئة السوق المالية تعكف على زيادة فرص دخول المستثمرين الأجانب للسوق الموازية “نمو” عبر السماح لهم بشراء الأسهم في السوق دون الحصول على ترخيص المستثمر الأجنبي المؤهل.

وأضاف أن هناك أكثر من 20 شركة وقعت اتفاقات مع مستشارين لدراسة فرص الإدراج في #السوق_الموازية.

وقال القويز “كما أظهر ترخيص سيتي غروب، نشهد قدرا متزايدا من الاهتمام وتزايد مساعي الشركات المحلية والأجنبية للحصول على التراخيص في السعودية”.

وقال القويز إن هيئة السوق المالية السعودية تعكف على مراجعة قواعدها الخاصة بالأوراق المالية لتتوافق بصفة خاصة مع إصدارات الدين.

وأضاف “قد يتمخض ذلك عن زيادة نشاط إصدارات الدين للشركات”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق