اعتماد المحكمة العليا للطعن في بطلان التحكيم

أقر نظام التحكيم الصادر أمس بموافقة من قبل مجلس الوزراء أن المحكمة العليا هي الجهة الوحيدة التي يتم فيها الطعن في الحكم ببطلان التحكيم.

وقد منحت اللائحة التنفيذية التي اطلعت “عين اليوم” على نسخة منها، للمحكم حق التنحي عن نظر النزاع إذا طُلب رده، دون أن يبدي أسباب تنحيه، ولا يعد هذا إقرارا منه بصحة الأسباب التي استند إليها طالب الرد، ولا يقبل طلب رد المحكم بعد قفل المرافعة.

ومن أبرز ما نصت عليه اللائحة، إيداع نسخة من العقد المبرم مع المحكم –بحسب الأحوال- لدى مركز التحكيم السعودي، أو لدى هيئة أو منظمة أو مركز للتحكيم، وللمحكمة – عند تحديد أتعاب المحكمين- طلب نسخة من العقود المبرمة مع المحكمين إن وجدت.

كما أشارت إلى دور المحكمة المختصة باختيارها المحكم في حال كانت مشكلة من محكم واحد فقط ولم يتفق طرفا التحكيم على اختياره، وعلى هيئة التحكيم أيضا أن تبين في قرارها بتعيين الخبير مهمته والتدابير العاجلة التي يؤذن له في اتخاذها، والميعاد المحدد لإيداع التقرير، وتقدير أتعابه، ومبلغ السلفة الذي يودع لحساب مصروفات الخبير – عند الاقتضاء-، والطرف المكلف بإيداعها والميعاد المحدد لذلك.

ولهيئة التحكيم الأحقية في استبدال الخبير أو تتخذ ما تراه مناسبا عند تخلفه عن إيداع تقريره في الميعاد المحدد بغير عذر مقبول.

وأكد المحامي علي العقلا لـ”عين اليوم” أن إصدار الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم، سوف ينعكس بأثر إيجابي على الجانب الاقتصادي الوطني مع الدول الأخرى حيث أن التعامل بالتحكيم يساهم بالتقصير مدة التقاضي ويخفف الضغوط على المحاكم كما أنه يحافظ على سرية المتقاضين لدى طرفي التحكيم.

وأوضح العقلا أن نظام التحكيم في السعودية مر على 3 مراحل تعديلية في المرحلة الأخيرة كان صدور الموافقة على اللائحة التنفيذية أمس لتكون آخر إجراء تم للوصول إلى نظام تحكيمي مكتمل الأركان واضح المعالم يتم العمل به بكل سلاسة ووضوح.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق