ترك مجلس الشورى للنيابة العامة تحديد وظيفة المرأة في التحقيق، سواء مع رجل أم امرأة في توصيتها التي تطالب باستحداث وظيفة «محقِّقة نسائية».
وحذفت العبارة اللاحقة بالتوصية التي تحدد تحقيقها مع النساء فقط، لأن عدداً من الأعضاء رأوا أن تحقق المرأة مع امرأة أو رجل على السواء، لاحتمال أن الطرفين مشتركان في الجريمة، وذلك لأن الجريمة غير مصنفة بنوع، مشيرين إلى إمكان تحقيق المرأة (المحقِّقة) مع مخالف (رجل)، لأن الكثير من المؤهلات خريجات قانون وبإمكانهن أخذ دبلوم في الجانب الشرعي أو تدريبهن على أي قصور في دراستهن.
في حين أشار نائب رئيس اللجنة الإسلامية بالشورى الشيخ واصل المذّن خلال استماع «المجلس» إلى وجهة نظر الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للنيابة العامة (هيئة التحقيق والادعاء العام سابقاً) للعام المالي 1436-1437 تلاه رئيس اللجنة عبدالعزيز العيسى إلى تقييد اللجنة للتحقيق مع النساء، لأن المرأة ستشعر بالخوف لو كانت مع رجل، وأن الوظيفة يجب أن تكون وفق الضوابط الشرعية، وأن المطالبة بتحقيق المرأة مع رجل تعود بنا إلى نقطة الخلاف هل يمكن تعيين المرأة قاضياً؟ وهذا مخالف، وأن للمرأة عند توظيفها يحق لها التدرج في السلم الوظيفي كملازم تحقيق، أو محقق «أ»، أو محقق «ج»، إذ لجأ رئيس اللجنة الإسلامية لترك تحديد مهمتها في التحقيق للنيابة العامة، ووافق المجلس على المطالبة باستحداث وظيفة «محققة» نسائية. اللواء علي التميمي تأييده للتوصية، لأن المرأة لما تولت مهام التفتيش والضبط والمخدرات وظفت بمسمى جندي وليس جندية، وأن وظيفة محقق موجودة داعياً لاستقطاب الكفاءات فقط لهذه الوظيفة، فيما أكّد الدكتور عبدالرحمن باجودة أن للمتعاونات في الأمر بالمعروف كثيراً من المواقف الجيدة في حل المشكلات وإنكار الفساد، وأنه يتطلع لأن يكون للمحققات دور كبير في التحقيق مع النساء.
وطالب المجلس بسرعة استكمال الإجراءات في مباشرة دوائر التحقيق أو دوائر الادعاء التي لم تباشر عملها حتى الآن، واعتماد الدوائر المطلوبة من النيابة لاستكمال دورها في منظومة الأمن والعدالة.
ودعا إلى تنفيذ ما ورد في (سادساً) من قرار مجلس الوزراء رقم (1) وتاريخ 3-1-1433 المصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم م/4 وتاريخ 5-1-1433هـ القاضي بنقل الاختصاص المتعلق بالتحقيق والادعاء العام في الجرائم الجنائية التي تباشرها الجهات واللجان إلى النيابة (هيئة التحقيق والادعاء العام سابقاً).
وشدد المجلس أيضاً على أن تقوم النيابة العامة بإدراج جدول إحصائي جديد إلى تقريرها السنوي خاص بجرائم الوظيفة العامة التي تم التحقيق فيها مصنفة بحسب نوع الجريمة وموزعة بحسب مناطق المملكة.
وطالب المجلس النيابة العامة بتوفير محامين ووكلاء للمتهمين الذين لا يستطيعون ذلك، إنفاذاً للمادة 139 من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/2 وتاريخ 22-1-1435هـ.
