#العدل تحذِّر المحامين المتدربين من خطأ يُعرضهم للمخالفة

حذرت مصادر بوزارة العدل المحامين والمحاميات الحاصلين على رخصة تمريـن ويعملون في الشركات الخاصة، من الوقوع في المخالفة كونه يُشترط في المحامي المتدرب أن يكون متفرغاً للتدريب في مكتب محامٍ وليس في شركة خاصة.

وأكدت مصادر في وزارة العدل عدم صحة عمل المحامين الحاصلين على رخصة تمرين في الشركات الخاصة، محذرة من وقوع المحامين ضحية لاستغلال الشركات الخاصة التي تشترط في عملها أن يكون المحامي متدرباً.

ووفقاً لـ«عكاظ» فإنه يجوز للشركات التعاقد مع مكتب محاماة يوكل المحامين للترافع عن قضاياها، ولكن لا يجوز لها التعاقد مع المتدربين مباشرة، كون ذلك مخالفاً للنظام، وقد يُحرم المتدربُ بعد انتهاء المدة من رخصة الممارسة لمهنة المحاماة.

وأشارت المصادر إلى أن العاملين لدى الإدارة القانونية في الشركات الخاصة يحق لهم العمل على ثلاث قضايا فقط، وهو ما لا يتوافق مع العدد الهائل لقضايا الشركات، التي من بينها سندات تنفيذية، وشيكات، وكمبيالات، وهو ما يؤدي إلى استغلال الشركات للمحامين المتدربين وذلك بالتعاقد معهم مباشرة لإنهاء قضاياها أمام المحاكم.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق