أخبار محلية

مطالبات بالشورى لرفع الطاقة الاستيعابية لخيام واستراحات الحجاج والمعتمرين

طالب مجلس الشورى وزارة الحج والعمرة، بدراسة إمكانية رفع الطاقة الاستيعابية للخيام بالتنسيق مع الجهات المعنية، والسعي مع الجهات المختصة بالتوسع في استراحات الحجاج والمعتمرين في الأماكن التي تراها وزارة الحج والعمرة، ودراسة إمكانية استخدام المركبات ذات التحكم عن بعد لإدارة أنشطة الحج المختلفة.

كما طالب الشورى وزارة الحج والعمرة، بالاستثمار الأمثل للأبحاث والدراسات التي يقوم بها معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج، وإعداد أفلام وثائقية عن الجهود المبذولة في خدمة الحجاج والمعتمرين , وتوزيعها على كافة وسائل الإعلام توضح جهود المملكة وكافة الوزارات المشاركة.

جاء في جلسة مجلس الشورى العادية السادسة من السنة الثانية للدورة السابعة برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ، ووافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الإخباري بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة أنباء كيودو اليابانية، كما وافق على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة الأنباء الأردنية.

وطالب مجلس الشورى مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، بتضمين تقاريرها القادمة تفاصيل عن مصروفاتها المالية المعتمدة والمنفق منها, والمبالغ المطلوبة لتنفيذ استراتيجيتها التنفيذية، كما طالب مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، بالإسراع في توفير الأراضي التي تحتاجها المدينة في المواقع الجغرافية الملائمة لإدخال منظومة الطاقة الذرية في المملكة، والإسراع في اعتماد الهيكل التنظيمي واللوائح المالية والإدارية المقترحة من المدينة بما يمكنها من تحقيق أهدافها.

وطالب مجلس الشورى هيئة السوق المالية، بطرح برامج وسياسات وإجراءات ضمن جدول زمني طموح لتحقيق عمق أكبر لسوق الأسهم والسندات، والقيام بتعزيز قواعد تحسين الإفصاح وحماية المستثمرين والمتعاملين.

كما طالب “الشورى” الهيئة العامة للموانئ، بالتوسع في مجال تطوير وتوظيف تقنيات وتطبيقات التعاملات الإلكترونية، في مشروعات المؤسسة المستقبلية والربط مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص المستفيد من خدمات الموانئ، وإيجاد الآليات المناسبة لتحقيق برامج الخصخصة التي بدأتها وتذليل العقبات التي تواجهها لمواكبة مبادرات التحول الوطني.

وناقش مجلس الشورى مشروع نظام التسجيل الجنائي، ورد الاعتبار الذي يهدف إلى وضع قواعد للأحكام الجزائية النهائية، وحالات رد الاعتبار مما يعزز من استصلاح المدانين جزائياً وقبولهم اجتماعياً وتيسر سبل العمل لهم.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق