أخبار محلية

مكاتب #الاستقدام تتلاعب بأسعار العمالة.. و #العمل تواصل مراقبتها

بالرغم من كافة الإجراءات التي تتخذها وزارة العمل، لضبط أداء مكاتب الاستقدام، لا تزال بعض الشركات ومكاتب الاستقدام تتحايل على تلك الإجراءات من خلال استدراجها بعض المواطنين بإعلانات مضللة تبثها عبر منصة «مساند» التابعة للوزارة، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول قدرة الوزارة على ضبط ملف «الاستقدام»، وفرض تطبيق الاتفاقيات التي توقعها مع الدول المصدرة للعمالة على شركات الاستقدام.

ووفقاً لـ”الوطن” فإن عدداً من المكاتب تضع في موقع «مساند» المبالغ التي تجبرها عليها الوزارة، خاصة من بنجلاديش، وعند تواصل العميل مع المكتب يتفاجأ باختلاف السعر ويبلغه أصحاب المكاتب أن الأسعار في الموقع مراعاة لطلب الوزارة التي لا تعلم التكلفة الحقيقة للاستقدام، وهو ما يجعل المواطن في حيرة من أمره، إما أن يرضخ للسعر الجديد أو يبحث عن بديل.

وتروج بعض الشركات والمكاتب، لعروض استقدام عاملات منزليات بأسعار منخفضة لا تتوافق مع الأسعار الفعلية التي تستقدم فيها العاملات، بل تصل بعضها لضعف السعر المعلن، حيث أنه وعلى سبيل المثال يطلب موظفي بعض الشركات المعلنة عن استقدام عاملات منزليات من بنجلاديش بـ7 آلاف ريال بدفع مبالغ تتراوح بين 13 و14 ألف ريال، أي ضعف السعر المحدد من وزارة العمل لاستقدام العمالة المنزلية من بنجلاديش.

من جانبه علق المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، على هذه الظاهرة، بقوله “إن الوزارة تراقب تنفيذ شركات ومكاتب الاستقدام للاتفاقيات التي تبرمها الوزارة مع الدول المصدرة للعمالة، وتتابع الالتزام بالأسعار المنصوص عليها بالاتفاقيات”.

وأضاف “الوزارة أصدرت عقوبات عديدة بحق المخالفين ووعد بتزويد الصحافة والرأي العام بإحصائية المخالفات التي تم إيقاعها على المكاتب المخالفة، مؤكداً متابعة الوزارة اللصيقة لهذه المكاتب”.

فيما برر عدد من أصحاب شركات ومكاتب الاستقدام السعودية عدم الالتزام بالأسعار المحددة في اتفاقيات استقدام العمالة بسبب ارتفاع تكلفة الاستقدام في الدول المصدرة للعمالة، حيث أكد نائب رئيس مكاتب الاستقدام بغرفة الرياض خالد السليم، أن أسعار استقدام العمالة من سيرلانكا تختلف عن الأسعار المحددة من الوزارة والتي لا تتجاوز 1560 دولارا، مبيناً أن السعر الفعلي للاستقدام يزيد ثلاثة أضعاف، موضحاً أن المكاتب السعودية غير راضية على هذه الأسعار كونها مبالغاً فيها، مما أدى إلى إحجام الكثير من المكاتب التعامل مع الجانب السيرلانكي، ولذلك فإن السعرين غير عادلين لكافة الأطراف.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق