أتم مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية اليوم، أول إصدار عام في تاريخ المملكة لاستحقاق 15 سنة، مضيفًا 3 سنوات استحقاق إضافية عن إصدار الشهر الماضي، وخمس سنوات إضافية مقارنة بإصدارات 2018 م.
وشهد الإصدار (الذي قُسم إلى شريحتين منها 10 و 15 سنة ) إقبالًا كبيرًا خصوصًا في شريحة الـ 15 سنة التي شكلت 61 % من مجموع الإصدار، واحتوت طلبات الاكتتاب على أول مستثمر دولي يستثمر في إصدارات المملكة المقومة بالريال.
ويمثل إصدار الـ 15سنة مؤشر قياس جديد للمصدرين المحتلمين من الجهات الحكومية والقطاع الخاص فمن خلاله يمكنهم الاسترشاد بأسعار العائد، بالإضافة إلى توفير طلب في السوق ( إضافة إلى وسائل الإقراض البنكية التقليدية) في هذه الآجال، مما سيوفر مصدر تمويل جديد خصوصًا في ظل التحول الذي يشهده اقتصاد المملكة، والحاجة إلى مثل هذا النوع من التمويل الذي قد يوظف في دعم وتمويل المشاريع طويلة الأجل مثل مشاريع البنى التحتية والإقراض العقاري وغيرها.
وتأتي كل هذه الإنجازات بالتوافق مع برنامج تطوير القطاع المالي لتمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
