التعليم تعتمد لجنة لتطبيق هيكلتها والادارات والمكاتب واقرار التشكيلات الاشرافية بها

صدر قرار وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ بإنشاء اللجنة التوجيهية لتطبيق هيكلة الوزارة برئاستنا، وعضوية كل من:
– معالي نائب الوزير
– معالي نائب الوزير للجامعات والبحث والابتكار
– معالي مساعد الوزير
– وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير
– المشرف العام على مشروع تطبيق الهيكلة
– المهندس / صلاح بن عبد الله الشهيل مقرراً

وتكون مهام اللجنة كالتالي:
– إقرار الخطة التنفيذية لتطبيق الهيكلة.
– الإشراف على تنفيذ المشروع وفقاً لمؤشرات الأداء المعتمدة في الخطة التنفيذية.
– إقرار الهيكل والدليل التنظيمي لإدارات ومكاتب التعليم
– إقرار التغييرات التنظيمية على الهيكل والدليل التنظيمي، بعد دراستها من فريق العمل المختص،
– إقرار خطة إعادة هندسة العمليات لقطاعات الوزارة وإدارات ومكاتب التعليم،
واعتماد المخرجات
– إقرار خطة التواصل وإدارة التغيير،
– إقرار البنية المؤسسية (Enterprise Architecture) لتحقيق المواءمة والتكامل
بين بنية أعمال الوزارة وبنية تقنية المعلومات |
– إقرار خطة أتمتة إجراءات العمل في ضوء مخرجات عملية إعادة هندسة العمليات.
كما من مهام تلك اللجنة ايضا إقرار التشكيلات الإشرافية للوزارة وإدارات التعليم، بعد دراستها من الفريق المختص في ضوء التحولات التنظيمية و إقرار خطة الاحتياج من الوظائف الإدارية في الوزارة وإدارات التعليم، بعد دراستها من الفريق المختص في ضوء التحولات التنظيمية على أن ترسل التعديلات المقترحة على الهيكل والدليل التنظيمي المعتمد للوزارة خلال ثلاثة
أشهر، والتعديلات المقترحة على الهيكل والدليل التنظيمي لإدارات ومكاتب التعليم خلال أربعة أشهر من تاريخ اعتمادهما، مرفقا بها المبررات إلى وكالةًالتخطيط والتطوير، وتقدم الوكالة توصياتها للجنة بعد دراستها من الفريق المختص وللجنة تشكيل لجان فرعية وفرق عمل متخصصة لإنجاز بعض مهامها.
ويُعمل بهذا القرار لمدة عامين اعتباراً من تاريخ صدوره، ويُلغي ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق