إيران.. سحب مشروع قرار لإلغاء رفع أسعار الوقود والداخلية تهدد

أعلن المتحدث باسم هيئة رئاسة البرلمان الإيراني، الأحد، أنه بناء على تصريحات المرشد الإيراني حول ضرورة المضي قدماً بتطبيق قرار رفع أسعار البنزين، فقد تم سحب مشروع قرار يقضي بإلغاء رفع الأسعار.

وفي وقت سابق من الأحد، أيد المرشد الإيراني، علي خامنئي، قرار زيادة أسعار البنزين وتقنين توزيعه. وقال التلفزيون الرسمي الإيراني إن خامنئي ساند القرار، منحياً باللوم في “أعمال التخريب” على معارضي الدولة والأعداء الأجانب. ونقل التلفزيون عن خامنئي قوله إن زيادة سعر البنزين استندت إلى رأي الخبراء ويجب دعمها.

يأتي ذلك فيما أفادت وكالة “فارس” للأنباء بانعقاد جلسة مغلقة للبرلمان، لبحث رفع أسعار البنزين، اليوم الأحد، فيما قالت وكالة “مهر” الإيرانية للأنباء إن أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، سيحضر جلسة مجلس الشورى الإسلامي اليوم، والتي ستتناول الأحداث الأخيرة في البلاد وارتفاع أسعار البنزين، الذي أدى لاحتجاجات عارمة شملت عشرات المدن الإيرانية، وصاحبها أعمال عنف أدت لسقوط 25 قتيلاً.
المرشد الإيراني علي خامنئي

وازدادت وتيرة الاحتجاجات في إيران، مساء السبت، حيث أفاد ناشطون باحتراق بنك ومقر لقوات الباسيج في مدينة “كَرَج” شمال غربي طهران.

وزير الداخلية الإيراني، وفي آخر تصريح له، هدد المحتجين بتحريك قوات الأمن، في إشارة للتوجه لقمع المحتجين، فيما ارتفعت حصيلة قتلى التظاهرات على رفع أسعار الوقود إلى 25 شخصاً، بعد مقتل 5 متظاهرين الليلة الماضية في محافظة كردستان الإيرانية برصاص الأمن، بحسب ناشطين.
من احتجاجات إيران

وزير الداخلية، عبدالرضا رحماني فضلي، الأحد، أشار إلى أن استعادة الهدوء في إيران له الأولوية، بحسب تعبيره. كلام فضلي جاء بعد أن أكد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الأحد، أن واشنطن تقف إلى جانب الشعب الإيراني.

من جانبها، أكدت منظمة “نت بلوكس” للأمن السيبراني أنه تم إغلاق شبكة الإنترنت بشكلٍ شبه كلي في إيران، على وقع المظاهرات التي تشهدها غالبية المحافظات والمدن في البلاد، رفضاً لقرار السلطات بزيادة أسعار البنزين.

فيما أظهرت بيانات الشبكة أن نسبة الاتصال الفعلي لم تتجاوز 7%، مقارنةً بحجم الاستخدام الطبيعي، وذلك بعد مرور 12 ساعة من انقطاع الشبكة التدريجي، تزامناً مع استمرار الاحتجاجات العامة.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق