هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي منظومة حكومية رسمية تعمل للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفق ضوابط الشريعة الإسلامية السمحة، وفي عام 1400هـ شهر 9 صدر مرسوم ملكي من الملك خالد بن عبد العزيز -رحمه الله- باعتماد نظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المملكة العربية السعودية.
دولة أُقيمت علي دستور كتاب الله وسنة نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم ،فما فَعَلتْهُ المملكةُ العربيّةُ السُّعوديةُ مِن إيجادِ جِهازٍ خاصٍّ بالأمرِ بالمعروفِ والنَّهي عنِ المنكَر هو توافق لقولُه تعالى: ((وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ}((آل عمران: 104]
ففي الآيةِ الكريمةِ أمرٌ لجميعِ الأمَّة أنْ يكونَ مِن بينِها جماعةٌ مهيَّأةٌ للأمرِ بالمعروفِ والنَّهي عنِ المنكَر، صالِحةٌ لذلكَ، متصدِّيةٌ لِهذا الشَّأنِ، قائِمةٌ به على وجهٍ يكفي في البلاغِ والموعظةِ، وتصْلُح به أحوالُ الأمَّة، فإذا قامَ بذلِك جماعةٌ سَقَط الواجبُ عنِ الباقينَ، وإلا أَثِمَ الجميعُ كما هو الشَّأنُ في فُروضِ الكِفايةِ.
قال فضيلةُ الشَّيخِ محمَّد بن صالح العثيمين طيَّب اللهُ ثراه: “ولا شكَّ أنَّ هيئةَ الأمرِ بالمعروفِ والنَّهي عنِ المنكَرِ، هي أعظمُ مَرافِقِ الدَّولةِ نفعًا للعبادِ ودفعًا للفسادِ، وهُم كما يُعَبِّر بعضُ المعاصرينَ: هُم الجنديُّ المجهولُ الذي لا تُعْرَف قيمتُه إلا بفَقْدِه، فالحقيقةُ: أنَّ هيئةَ الأمرِ بالمعروفِ والنَّهي عنِ المنكَر مِن أفضلِ مَرافقِ الدَّولةِ، وأنَّه ينبغي بل يجب أنْ تُشَجَّع هذه الهيئاتُ على إقامَةِ الأمرِ بالمعروفِ والنَّهي عنِ المنكَر، وأنْ يُجْعَل لها من الصَّلاحياتِ ما يُحْفَظ به الأمنُ ويُدْفَع به الفسادُ”، واللهُ أعلم انتهي.
وما حصل من مجلس الشورى إنما هو صدام لنهج دولة ورغبة الشعب راضخين في ذلك لمطالبات بعض المتخففين من الدين والخارجين على الدولة حيث تزخر حساباتهم بتلك المطالبات ومعتمدين علي أدلة لا يؤكدها إلا بعض الصحف والحسابات فهل مجلس الشورى يرفع توصياته ويوزع الدليل الإرشادي لمراعاة ذوق من يصادم أجهزة الدولة وسأوضح للقراء بعض واجبات جهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما حُددت في المادة التاسعة:
القيام بواجبات الهيئة حسبما حددتها المادة التاسعة من نظَام الهيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/37 وتاريخ 26/10/1400 والتي أهمها إرشاد الناس ، ونصحهم لإتباع الواجبات الدينية المقررة في الشريعة الإسلامية وحملهم على أدائها ـ وكذا النهي عن المنكر بما يحول دون ارتكاب المحرمات والممنوعات شرعاً ، وإتباع العادات والتقاليد السيئة أو البدع المنكرة ، ويكون ذلك بإتباع الآتي :-
أولاً – حث الناس على التمسك بأركان الدين الحنيف من صلاة ، وزكاة ، وصوم ، وحج ، وعلى التحلي بآدابه الكريمة ، ودعوتهم إلى فضائل الأعمال المقررة شرعاً كالصدق والإخلاص ، والوفاء بالعهد ، وأداء الأمانات ، وبر الوالدين وصلة الأرحام ومراعاة حقوق الجار ، والإحسان إلى الفقراء والمحتاجين ومساعدة العجزة ، والضعفاء وتذكير الناس بحساب اليوم الآخر ، وأن من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها.
ثانياً- لما كانت الصلاة هي عمود الدين ، وسنامه ، فيتعين على أعضاء الهيئة مراقبة إقامتها في أوقاتها المحددة شرعاً في المساجد ، وحث الناس على المسارعة إلى تلبية النداء إليها ، وعليهم التأكد من إغلاق المتاجر ، والحوانيت ، وعدم مزاولة أعمال البيع خلال أوقات إقامتها.
ثالثاً – مراقبة الأسواق العامة، والطرقات والحدائق، وغير ذلك من الأماكن العامة والحيلولة دون وقوع المنكرات الشرعية الآتية وهي خمسة عشر منكر شرعي ذكرت البعض منها :-
1/ الاختلاط والتبرج المحرمين شرعاً.
2/تشبه أحد الجنسين بالآخر.
3/ تعرض الرجال للنساء بالقول أو الفعل.
4/ الجهر بالألفاظ المخلة بالحياء ، أو المنافية للآداب.
5/ تشغيل المذياع، أو التليفزيون، أو المسجلات وما ماثل ذلك بالقرب من المساجد أو على أي نحو يشوش على المصلين.
6/ إظهار غير المسلمين لمعتقداتهم، أو شعائر مللهم، أو إظهارها عدم الاحترام لشعائر الإسلام وأحكامه.
وبالمقابل كانت توصيات المجلس ركيكة ( عبارة عن مجاملة) لقطاع الصحة حيث طالب المجلس وزارة الصحة بذل مزيد من الجهد في العناية بالمرضى وفي الجانب أكد المجلس في قرار آخر على أن تقدم وزارة الإسكان خططها الزمنية، والمكانية، والعمرانية، لتوفير المنتجات السكنية للمواطنين مع أن مشروع فرض رسوم علي الأراضي البيضاء يلامس بالدرجة الأولي هموم المواطن السعودي وكانت صيغة التوصية (يؤكد) أما جهاز الهيئة فأستغرب سرعة الشورى برفع التوصية رغم أن لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية قد سوغت رفضها لهذه التوصية بتاريخ 11/3/1437هـ فنرجو من مجلس الشورى الموقر توضيح ما يحصل في تصريح صحفي وهذا حقنا عليه كمواطنين.
