ماذا بعد #أزمة_كورونا ؟!

بقلم: عبدالرحمن الجميعة

تعتبر ازمة فايروس كورونا كوفيد ١٩ وباء أو جائحة عالمية عطلّت الكثير من حركة العالم بأسره كحركات الطيران على سبيل المثال وحظر التجول والحظر من الحظور للعمل لدى الكثير من الجهات الحكومية والقطاع الخاص ولعلي في مستهل مقالتي سأتحدث فيما سيحدث بعد زوال هذه الجائحة وما سيترتب عليه ذلك ، ففي الوقت الحالي ينبغي على القطاعات المتوقفه او من تعمل بقدرات بشرية منخفضه لتسيير الأعمال المهمه التي تستوجب وجود قوة بشرية في البدء في اعداد الخطط للعودة وعمل الترتيبات اللازمة حيالها خصوصا مايخص الإلتزامات المبرمة والية التعامل معها وبحث الحلول من حينه تمهيدا للبدء بالتفاوض اما عن بعد بالوقت الراهن او بعد زوال الجائحة حتى يمكن القياس على ارقام ثابته وفترة محددة للالتزامات حتى لا تكتظ المحاكم بالقضايا التي قد تتسبب بضغط عالي على المحاكم بأنواعها ( العام و الاداري ) فأغلب الجهات سواء القطاع الحكومي او الشبه حكومي او الخاص ينبغي البدء بالحلول للأوضاع الراهنه بعد الجائحة التي عصفت بالإقتصاد العالمي وبجميع دول العالم ، وطالما كانت الحلول الودية ذات رضى أكبر وبعيدا عن مايشق على طرف دون الآخر ، فعندما نرى حزمات التحفيز والدعم المعلنة من القيادة الرشيدة والتي قامت مؤسسة النقد بإتخاذ التنظيمات والترتيبات الملائمة لتخفيف الأضرار على القطاع الخاص وتوفير حزمة قروض معينه لمن تضرر من هذه الجائحة ويبقى الإشارة الى أهمية ودور كبار شركات ومؤسسات القطاع الخاص بالتعاون والتسهيل على شركات ومؤسسات القطاع الصغيره والمتوسطة بما يحقق مصلحة لجميع الأطراف من باب الدعم لإقتصاد وطننا بالإضافة الى الحزم المقدمة كمساعدات من القيادة الرشيدة وذلك تأسيسا على اهمية تفعيل المسؤولية الإجتماعية لكبرى الشركات والمؤسسات بالقطاع الخاص وكذلك بالمحافظة على هذه الشركات او المؤسسات المتوسطة والصغيره منتعشه ماليا بالقروض المقدمة من القيادة الرشيدة وذلك ب اعادة ترتيب التنظيمات المالية والالتزامات مع الشركات او المؤسسات الصغيره او المتوسطة وهذا يعد مساهمه اجتماعية بالتنمية للوطن واستدامتها في ظل مروره وتأثره بالجائحة وذلك تخفيفا للاعباء مما قد يحتم على هذه الشركات او المؤسسات لتقليص الالتزامات والتسبب برفع نسب البطالة وبذلك بإمكان كبرى الشركات والمؤسسات مد يد العون للمنشات الصغير والمتوسطة وذلك مساهمة للوطن الغالي ودعم له خصوصا لما تملكه القيادة من برنامج #رؤية_2030 الذي تسارع فيه القيادة الزمن في ظل الظروف والأزمات في تحفيز القطاع الخاص بكل مايمكن من وسائل دعم – وفقها الله وسدد خطاها – وهذا الأمر منعكس اثره في ارض الواقع في ظل المبادرات المتتالية التي تصدرها القيادة من حزم تخفيز لهذا القطاع الهام الذي تعده القيادة عنصر مهم للتنمية وللوصول للهدف المنشود ، وكلي ثقة بمبادرات من كبار شركات القطاع الخاص بعمل مايمكنها تجاه هذا الوطن من معاونات وتسهيلات للشركات المتوسطة والصغيره سعيا ودعما لاستمرارها ودموتها بالقطاع الخاص ودعمها بما تستطيع كتأجيل سداد بعض المستحقات او عمل جدولة او نحوه مما يمكن عمله
ادام الله عز وطننا تحت القيادة الرشيدة حفظهم الله ورعاهم

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق