الكيان الإجتماعي مابين تباينات الرأي وأصله

كتبه / أروى عبدالله

أكثر ما يُصَعِّب تصنيف أصل الرأي في المجتمعات المتباينة هو الإختلافات في النظر الى الأفكار الأساسية حسب التقسيمات الفكرية التي تحدد بالعوامل التاريخية والعقائدية والنفسية والأسرية والعلمية والثقافية ، وغيرها من عوامل استحدثت من أهمها تكوين رأي عام قائم على المصالح الشخصية أو آراء أُعتنقت ضرباً في آراء أخرى تبعاً للمعايير والعوامل المذكورة أعلاه.

الإنسان بصفته إنسان بعيداً عن أي معايير هو عقل يمر بمراحل التحليل والإستنتاج والتصنيف وماغير ذلك هراء ، لكن مايجعل هذه الحقيقة غائبة هو تأصيل منهج التوحيد المجتمعي الذي يحتمل تعميم الآراء أو تعميم الجوانب للموضوع بفكرة حتى بات تعميم النظرة منهج صحيح لا جدال فيه مما يجعل كثير من الناس مجرد مستقبلين متمسكين بهذا الجانب الوحيد المُعَمِم على جميع الجوانب بنفس المنظور.

ومن هنا نتطرق إلى هذا النوع من التفكير التعميمي الذي يأتي من منطلق أنه الرأي الأرجح وماغير ذلك هو نتاج لتشابك المواضيع أو إنقياد لفكر معين مغاير مخلوق للتشكيك وتهديد الفكر الذي يؤمن به غير منتبهين لفكرة النظرة العكسية وأن كل طرف ينظر للآخر بنفس الشكوك.

حتى ظهرت إدعاءات تتهم أن كل من إتخذ رأي مغاير عن الأخر إنما ليحمي مصالحة الشخصية التي تضمن له حقوقه وحريته التي أيضاً تحمل معاني وإدعاءات في تحديد مفهوم الحقوق والحريه المراد حمايتها.

منذ قديم الزمان وحتى الآن والصراع بين اختلاف الآراء وكيفية فهم العقل البشري بين الفطرة والنشئة المجتمعية محل إهتمام الفلاسفة والباحثين حيث أن الزمان يتغير والمجتمعات في تطور مستمر والتاريخ أصبح لا يعيد نفسه ولم يعيده قط كما أن في زمننا هذا التكنلوجيا أحدثت تغيرات تماشت مع تغيرات المجتمعات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق