“التجارة” تحيل مجموعة من مسؤولي الشركات للتحقيق بعد ثبوت تجاوزاتهم الإدارية والمالية

الخليج الالكترونيه – زهير الغزال : أحالت وزارة التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة شركة مساهمة سابق ومصفي شركة تضامن ومجموعة منالمسؤولين في شركتين مساهمة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وذلك لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقهم وفقاللمادة (229) من نظام الشركات بعد أن تبين وجود مخالفات إدارية ومالية لنظام الشركات، تتمثل في عدم مراعاتهمتطبيق القواعد الإلزامية التي تصدر بها الأنظمة والقرارات فيما يتعلق بإصدار الميزانيات السنوية ،وعدم الالتزامبتزويد المساهمين والشركاء بتقارير عن أعمال الشركات وعرضها على الجمعية العمومية، وهو ما يعد مخالفة للمواد(23)، (66)، (69) ،(74)، (84) ، (89) (220) ، (221) ، (223) من نظام الشركات.

 

 

وأكدت الوزارة رصد عدة مخالفات تتعلق بوجود تلاعب بأموال المساهمين وعدم علمهم بحقيقة الوضع الماليللشركات، إلى جانب عدم الاستجابة لخطابات الوزارة، مشددة في الوقت نفسه على جميع مسؤولي الشركات منمديرين وأعضاء مجالس إدارة الالتزام بأحكام نصوص نظام الشركات وسرعة التجاوب مع الوزارة في أي أمر حتى لايكونوا عرضة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها نظاماً.

 

 

ويأتي ذلك ضمن خطة وضعتها الوزارة لضبط الشركات المخالفة واتخاذ اللازم بشأنها لحماية أموال المستثمرين وفقاللأمر السامي رقم (4690) وتاريخ 06/02/1435هـ المتضمن نقل اختصاصات الجهات واللجان المتعلقةبالتحقيق والادعاء في جرائم جنائية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وذلك في إطار حرص الوزارة ومتابعتهاالمستمرة لحماية المساهمين وحفظ حقوق المتعاملين، وانطلاقا من مسؤولياتها الاشرافية والرقابية على الشركات فيالمملكة.

 

 

وجددت وزارة التجارة والصناعة تأكيدها على ضرورة ضمان توافر وتطبيق الممارسة العادلة والرشيدة وتطبيقمعايير وأحكام الشفافية والإفصاح وفق المبادئ الأساسية لنظام الشركات في المملكة والذي يهدف إلى استدامة الكياناتالاقتصادية وتنميتها موضحة سعيها إلى تكريس تعزيز حقوق جميع المتعاملين مع الشركات والأطراف ذات العلاقةوحمايتهم.​

 

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق