العلوي قطع الاشارة الحمراء لاتستوجب التوقيف 

الخليج – ساره الحمل : أكد المستشار القانوني / محمد بن أحمد العلوي على ان قطع الإشارة الضوئية وهي مضاءة بالضوء الأحمر  لا يستوجب التوقيف حيث قال ان جزائها غرامة مالية تقدر من 500 ريال الى 900 ريال وفق المادة رقم 68 من نظام المرور

 

ووضح ذلك في سياق حديثه حيث إبتدأ كلامه  بذكر  نص المادة رقم  36 من النظام الاساسي للحكم الصادر عام 1412ه والآتي نصها( تُوفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها، ولا يجوز تقييد تصرفات أحد، أو توقيفه، أو حبسه، إلا بموجب أحكام النظام.) ولما كانت هذه المادة من المواد ذات الطبيعة الآمرة التي لا يستساغ من أية أحد مخالفتها كان من الواجب تبيين بعض الأمور التي قد يأتي اجتهاد الشخص في تطبيقها الى مخالفتها

 

و واصل حديثه بقوله …لا يحق لإدارة المرور سجن أو حبس أو توقيف قاطع الإشارة الضوئية وهي مضاءة بالضوء الأحمر حيث ان المادة رقم 68 من نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 85 وتاريخ 26/10/1428هـ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 7019وتاريخ 03/07/1429هـ نصت على الآتي :

( مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر ، يعاقب كل من يرتكب إحدى المخالفات الواردة في جداول المخالفات الملحقة بهذا النظام بما يأتي :

1- غرامة مالية لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد على تسعمائة ريال ، أو بحجز المركبة مع الغرامة ، وفقا لجدول المخالفات رقم (1) الملحق بهذا النظام .. . إلخ المادة )

وبإستصحاب هذه المادة مقروءة مع ما نص عليه في جدول المخالفات رقم ( 1 ) الملحق بالنظام واللائحة آنفة الذكر نجد أنه قد ذكر في البند التاسع من الجدول مخالفة تجاوز الإشارة الضوئية وهي مضاءة بالضوء الأحمر غرامة مالية تتراوح ما بين 500 ريال الى 900 ريال سعودي أو حجز المركبة من قبل الجهة الضابطة – تمهيداً للفصل في المخالفة – أو بهما معًا دون التطرق للسجن او الحبس او التوقيف لمرتكب هذه المخالفة إذا ارتكبها للمرة الأولى .

وفي حال تحقق الشرطين التاليين /

الاول / تكرار هذه المخالفة من المخالف . الثاني / ان يكون تكرار هذه المخالفة في نفس العام .

يحق لجهة المرور في هذه الحالة توجيه طلب للمحكمة المختصة أن توقع على المخالف الغرامة بحدها الأعلى أو السجن أو بهما معًا .

و أردف قائلاً … وحيث نصت المادة رقم 38 من النظام الاساسي للحكم الصادر عام 1412ه على الآتي

( العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على نص شرعي، أو نص نظامي، ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي.) فأنه يحق لأي شخص تعرض للسجن أو الحبس او التوقيف ان يرفع دعوى قضائية ضد المرور لأن سجنه او حبسه او توقيفه كان مخالفًا للنظام .

ونوه في نهاية حديثه بأنه يوجد لائحة جديدة بالمخالفات المرورية أقرت من مجلس الوزراء و سيبدأ العمل بتطبيقها في يوم 01/12/1437هـ بإذن الله تضمنت تعديلات و رفع مقدار الغرامات ومن ضمنها غرامة قطع الإشارة الضوئية واصبحت من 3000 الاف ريال الى 6000 الاف ريال بدلا من الغرامة السابقة مع عدم النص على سجن او توقيف او حبس مرتكب المخالفة  و يوجد توجيهات من ادارة المرور تمنع توقيف المخالف مالم يصدر بذلك امر من المحكمة المختصة

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق