قال محمد شيمشك وزير الخزانة والمالية التركي الجديد، إنه اتخذ منحًا جديدًا في إدارة السياسة المالية للدولة في غضون الفترة القليلة المقبلة.
وأضاف وزير الخزانة والمالية التركي الجديد، أن الخطة التي سيباشر العمل بها في الفترة القليلة المقبلة تتضمن طرح فرص جديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية لبلاده التي كانت افتقدتها خلال السنوات الماضية.
يذكر أن شيمشك، كان قد صرح في وقت سابق، بأن معاملته مع الإدارة الاقتصادية لموارد الدولة ستكون بكل حذر ممكن؛ وذلك لتجنب أي أخطاء وقع فيها من سبقوه في إدارة هذا الملف.
وأضاف: “لن نعمل على المغامرة في اتخاذ قراراتنا الاقتصادية، لكن الأمر سيكون أفضل بالتأني وتحليل أي قرار قبل تنفيذه بشكل حاسم، وذلك حتى نرى مردوده أولًا على القطاعات في خلال مرحلة التجربة”.
واستطرد: “كل ما نسعى إليه في الفترة المقبلة هو تحسين حالة الاقتصاد التركي، والبعد عن التدهور بقدر الإمكان، فضلًا عن تطوير سعر الليرة في الفترة القليلة المقبلة”.
يذكر أنه تم تعيين شيمشك، وزيرا للخزانة والمالية التركي، بعدما فاز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالانتخابات الرئاسية الماضية لولاية ثانية للبلاد.
