كشفت الحكومة الألمانية، عن اعتزامها حل الخلافات التي تخص التسهيلات الضريبية للشركات الموجودة في البلاد، حيث أنها تعول على الاجتماع المغلق المزمع عقده بقصر الضيافة الحكومي، بهدف التوصل إلى حل الخلافات الداخلية المتعلقة بالتسيلات الضريبية المزمع تقديمها إلى الشركات.
من جانبه، أوضح وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، أن الحكومة من المنتظر أن تبحث مشروع القانون الخاص بالتسهيلات الضريبية للشركات خلال الاجتماع، وأضاف أنه من المؤسف أن يتعذر صدور القرار من الحكومة حتى الوقت الحالي، وذلك على الرغم من الاتفاق مع وزارة الاقتصاد الألمانية.
وأشار إلى أهمية أن يعرف جميع الأشخاص، أن النفقات الاجتماعية تحتاج جميعها لوجود أساس اقتصادي قوي، بجانب أن الأسر المعيلة تحتاج أيضًا إلى وجود وظائف بأجور جيدة، موضحًا أن بلاده تحتاج غلى النمو مرة أخرى، وطالب بتحسين الظروف الاقتصادية في البلاد.
جدير بالذكر، أن الحكومة تواجه خلافًا داخليًا يخص مشروع قانون يتضمن نحو 50 إجراء يتعلق بالسياسة الضريبية للشركات، حيث تهدف تلك الإجراءات إلى تخفيف أعباء قطاع الأعمال بمقدار يصل إلى 6.5 مليار يورو بشكل سنوي.
